خیز نتانیاهو برای تحمیل معاهده سور جدید بر اردوغان

طی سالیان اخیر ورود ترکیه به رقابت‌های ژئوپلتیکی در مناطق مختلفی از مدیترانه شرقی و آسیای مرکزی تا خلیج فارس و شمال آفریقا تأثیر غیرقابل انکاری بر از بین رفتن سیاست تنش صفر با همسایگان در سیاست خارجی این کشور داشته است. این امر با تحولات بین‌المللی و بحران‌های اقتصادی که جهان و بویژه ترکیه را فراگرفته است اکنون مقامات آنکارا را بر آن داشته تا با در پیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی بر چالش‌های موجود و آینده با توان بیشتری مقابله کنند.

در این میان یکی از حوزه‌های مورد توجه که آنکارا برای اعمال سیاست تنش زدایی چراغ سبز نشان داده روابط با رژیم صهیونیستی است. روابط سیاسی ترکیه و رژیم صهیونیستی در دوران زمامداری اردوغان و حزب عدالت و توسعه پر فراز و نشیب و در برهه‌هایی کاملاً قطع شده بود اگرچه هوای سرد مناسبات سیاسی دو طرف هیچگاه نتوانست تأثیرات ملموسی بر حوزه روابط اقتصادی نسبتاً گسترده آنها برجای بگذارد.

در حال حاضر عوامل عمده سوق یافتن ترکیه به سمت تنش‌زدایی با رژیم صهیونیستی هم شامل عوامل جبری (یعنی چالش‌هایی که اردوغان را برای رهایی از آنها به تسهیلات تنش‌زدایی با تل آویو روی آورده است)، و هم شامل عوامل ایجابی (یعنی منافع مشترک و تغییر و تحولات در فضای روابط دوجانبه) می‌شود.

بحران اقتصادی، فشار کشورهای اروپایی بر برنامه‌های آنکارا در دریای مدیترانه، عادی‌سازی روابط و ترس اردوغان از شکلگیری جبهه ضدترکیه‌ای در منطقه، و از همه مهمتر نتایج انتخابات آمریکا در زمره عوامل سلبی و از طرف دیگر همکاری علنی دو طرف در بحران قره‌باغ و اهمیت یافتن طرح‌های ژئواکونومیکی همانند خط ریلی سرزمین‌های اشغالی به خلیج فارس پس از عادی‌سازی از جمله عوامل ایجابی است.

مع الوصف دور جدید اعلام آمادگی ترکیه برای تنش‌زدایی با رژیم صهیونیستی با خبر باورنکردنی پیش‌شرط‌های تل‌آویو برای برقراری مجدد روابط سیاسی با آنکارا همراه بوده است. بارزترین آنها شرط بستن دفتر حماس در استانبول و متوقف کردن فعالیت اسرای آزاد شده مرتبط با گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس است. رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که بازگشت روابط دیپلماتیک میان دو طرف و نیز بازگشت سفیر تل‌آویو به آنکارا مشروط به توقف فعالیت‌های حماس در استانبول است.

این پیش شرط از آن رو شگفت‌آور است که اولاً علت اختلافات سیاست‌های تجاوزکارانه و سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی در حق فلسطینیان بوده که به تنش در روابط با آنکارا انجامیده است، چنانکه اوج تنش میان آنکارا و تل آویو در اثر حمله کماندوهای اسرائیلی به کاروان همراه کشتی مرمره در سال ۲۰۱۰ که کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان منطقه محاصره شده غزه را حمل می‌کرد، شکل گرفت. از طرف دیگر ترکیه در تحولات فلسطین عمدتاً به منافع اقتصادی و ژئوپلتیکی و گسترش نفوذ خود می‌اندیشد و حمایت‌های آنکارا از آرمان ملت فلسطین چیزی بیشتر از شعار نبوده است و حتی در پرونده سیاسی هم ترکیه همواره راهکار سازش و نه مقاومت را مورد حمایت قرار داده است.

ثانیاً ترکیه خود را یک قدرت منطقه‌ای می‌داند که تحت سیاست‌های دولت اردوغان، سودای بازگشت به شکوه گذشته در دوران امپراتوری عثمانی را در سر می‌پرواند و رژیم صهیونیستی کاملاً برعکس برای فرار از انزوای ژئوپلتیکی به هر وسیله‌ای، بویژه واداشتن کاخ سفید به اعمال فشار بر دول عربی برای تن دادن به عادی سازی چنگ می‌اندازد.

بی تردید یکی از ریشه‌های شکلگیری چنین نگراشی در میان سران صهیونیستی که می‌توانند همانند کشور بحران زده سودان برای بهبود روابط با ترکیه نیز شروط تحقیرآمیز تعیین کنند، هدفی مهمی است که ترکیه از آشتی کنان با صهیونیست‌ها دنبال می‌کند. ترکیه پل نجات و مسیر نزدیک بهبود روابط با آمریکا و به عبارت بهتر کاهش آسیب‌پذیری از تعارض سیاست‌های منطقه‌ای دولت بایدن را در نزدیکی به رژیم صهیونیستی و استفاده از برگه نفوذ صهیونیست‌ها در کاخ سفید می‌بیند. دولت بایدن اعلام کرده که همان راه ترامپ در عادی سازی دستوری را پیش خواهد گرفت و ترکیه نیز با تغییر مسیر و همسویی با این روند امتیاز مهمی به صهیونیست‌ها خواهد داد.

اما بهبود روابط با ترکیه، بدون تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای آنکارا، با ماهیت و شرایط عادی‌سازی تعارضاتی می‌یابد. آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ایجاد اتحاد با شیخ نشینان عربی حاشیه خلیج فارس بر دیدگاه امنیتی مشترک با این کشورها در مورد تهدیدات ترکیه و محور مقاومت تأکید دارند. در این میان طبیعتاً نزدیکی به ترکیه بدون در نظرداشتن نگرانی‌های کشورهای عربی از تداوم حمایت آنکارا از اخوان المسلمین می‌تواند روند عادی سازی را مخدوش سازد. از این رو با علم به اینکه بستن دفتر حماس در استانبول در کنار بهبود روابط با مصر و عربستان از نفوذ ترکیه در میان جریان اخوان‌السلمین و اعتماد جریان‌های اخوانی در سراسر منطقه به ترکیه خواهد کاست و در نتیجه به کاهش نفوذ این کشور در منطقه خواهد انجامید، چنین شرطی را مطرح کرده است.

از طرف دیگر رژیم صهیونیستی با این اقدام به قطع کردن دست ترکیه در تحولات فلسطین مبادرت خواهد ورزید. این امر که به عنوان پشت کردن اردوغان به فلسطینیان فهمیده خواهد شد علاوه بر کاهش نفوذ ترکیه در تحولات فلسطین، بر پایه‌های مشروعیت حکومت اردوغان نیز تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت تا در میان شرایط بد اقتصادی و فشارهای خارجی، ناخشنودی رای دهندگان مسلمان ترکیه از رویکرد منفعت گرایانه حزب حاکم در قبال مهمترین مسأله جهان اسلام، موجبات سرنگونی اردوغان را فراهم آورد.

با در نظر گرفتن تمامی این ابعاد می‌توان گفت شروط رژیم صهیونستی در عمل چیزی شبیه معاهده سور (1920) که به تجزیه امپراتوری عثمانی انجامید، برای اردوغان خواهد بود.